وضعى ضمان از روايت استفاده مىشود و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد . در مورد احتمال سوم ، ممكن است گفته شود كه احتياجى به بيش از يك تقدير - فعل عموم - نبوده و لازم نيست كلمه « ضمان » به عنوان مضاف « ما أخذت » در تقدير گرفته شود ؛ چرا كه از خود « ثابت » ضمان استفاده مىشود ، و عبارت « ما أخذت اليد ثابت على اليد » به خوبى دلالت مىكند كه چيزى بر عهده ذىاليد وجود دارد ؛ هرچند بزرگانى مثل محقّق بحرالعلوم « 1 » و مولى احمد نراقى « 2 » رحمهما الله قائل‌اند حتّى طبق اين احتمال كه از حديث حكم وضعى استفاده مىشود نيز بايد دو تقدير را در نظر گرفت ؛ يكى متعلّق « على اليد » و ديگرى مضاف « ما أخذت » . علّت طرح اين مطلب آن است كه آيا چنين سخنى مىتواند به عنوان مرجّح احتمال سوم باشد ؟ پاسخ اين است كه اگر در مباحث آينده به اين نتيجه منتهى شويم كه تمام احتمالات سه‌گانه از نظر اشكال در يك سطح قرار دارند ، مطلب فوق مىتواند به عنوان مرجّح احتمال سوم مطرح گردد و صحيح است ؛ ليكن اگر كسى به اين نتيجه برسد كه احتمال سوم داراى اشكالاتى است كه در مورد احتمال اوّل و دوّم مطرح نمىشود ، و يا به عكس ، احتمال اوّل و دوّم اشكالاتى دارند كه در احتمال سوم جارى نيست ، ديگر نوبت به اين حرف نمىرسد و مجالى براى آن باقى نمىماند . سؤال ديگرى كه در اينجا ممكن است مطرح شود ، اين است كه اگر احتمال اوّل و دوّم به جهت اشكال‌هاى وارد بر آن‌ها ، مردود اعلام شوند ، آيا احتمال سوم - يعنى استفاده حكم وضعى ضمان از حديث « على اليد » - تعيّن پيدا مىكند ؟

--> ( 1 ) . ر . ك : السّيد محمّد آل بحر العلوم ، بلغة الفقيه ، ج 3 ، ص 346 . ( 2 ) . ر . ك : المولى احمد النراقى ، عوائد الايّام ، ص 316 .